بينما يعملان معًا، يمكن للهند وجنوب شرق آسيا أن يدعما رحلة بعضهما البعض نحو تقدم أكبر، كما قال وزير الخارجية الهندي الدكتور إس جايشانكار.
في خطابه في قمة "مزايا آسام 2.0"، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي د. س جايشانكار إنه من الطبيعي أن تركز الهند بشكل أكبر على الشرق بينما تتعافى وتتجدد.
 
"نحن لسنا فقط نصحح أخطاء الماضي بل نضع أيضاً الأساس لاستكشاف فرص جديدة. وهذا بالضبط ما يسعى رئيس الوزراء مودي للقيام به من خلال برنامج "بورفودايا" الذي يجلب طاقة وموارد جديدة للبنى التحتية والتوظيف والتطوير في هذه المناطق. من الطبيعي أننا نتقدم في سعينا نحو "بارات فيكست" فقط عندما تدرك الشمال الشرقي والشرق إمكاناتهما بشكل أكبر"، قال الوزير.
 
كما أكد على التقدم الهائل الذي أحرزته الهند تحت سياسة "الجوار أولاً" منذ عام 2014، وخاصة مع دول مثل بنغلاديش وبوتان ونيبال وميانمار.
 
"سواء كانت بنغلاديش أو بوتان أو نيبال أو ميانمار، لقد شهدنا طرقًا جديدة ونقاط تفتيش وروابط سكك حديدية وممرات مائية وشبكات كهرباء وأنابيب وقود ومرافق عبور"، قال جايشانكار.
 
أبرز الوزير التقدم الكبير الذي أحرزته علاقات الهند مع دول الآسيان خلال الثلاثة عقود الماضية.
 
وأشار إلى أن تعميق الروابط أسفر عن فوائد متبادلة في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة والأمن. هذه العلاقات استمرت في التطور بشكل متسق، مما أسفر عن نتائج ملموسة للهند ودول الآسيان على حد سواء.
 
منذ الانتخابات العامة لعام 2024، استضافت الهند العديد من الكبار الشخصيات، بما في ذلك رؤساء إندونيسيا وسنغافورة، وكذلك رؤساء وزراء ماليزيا وفيتنام. وقد زار رئيس الوزراء مودي نفسه دول الآسيان الرئيسية، مثل سنغافورة وبروناي ولاوس، مشددًا على الأهمية المتزايدة لهذه الشراكات.
 
شدد جايشانكار على أهمية عدم تأخير مراجعة اتفاق تجارة البضائع بين الهند والآسيان (AITIGA)، مشيراً إلى أن تحديث وتحسين هذا الاتفاق سيكون حاسمًا لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الهند والآسيان.
 
كما أبرز الوزير أن تنظيم أكثر سلاسة للتنقل بين المناطق قد يعزز الاقتصاد بشكل كبير، مما يسهل تدفق الأشخاص والسلع عبر الحدود.
 
وأشار إلى المجالات الناشئة مثل الذكاء الصناعي (AI) والشرائح الإلكترونية والشحن الأخضر والهيدروجين الأخضر باعتبارها فرصًا رئيسية للتعاون في المستقبل، وحث الجانبين على استكشاف هذه القطاعات بنشاط.
 
أعرب جايشانكار أيضاً عن تقديره للخطوات الأخيرة التي اتخذتها ماليزيا وتايلاند في تخفيف متطلبات التأشيرة للمواطنين الهنود، في حين قامت دول الآسيان الأخرى بتوسيع الربط الجوي، مما ييسر السفر والتجارة.
 
أكد الوزير أن التعليم وتطوير المهارات يمثلان مجالات حيوية للتعاون في المستقبل، مقترحًا أن التعاون في هذه التخصصات قد يساعد في تعزيز الشراكة وإنشاء فوائد طويلة الأمد لكل من الهند ودول الآسيان.
 
أبرز الوزير طريق الهند وميانمار وتايلاند الثلاثي (IMTT) على أنها قد تكون "لعبة تغيير" للتواصل الإقليمي والتعاون. وأقر بتحديات التوتر الداخلي في ميانمار، والذي أثر على التقدم في الطريق، لكنه أكد على أهمية عدم السماح لهذه التحديات بعرقلة مبادرة ذات أهمية كبيرة.
 
دعا الوزير إلى إيجاد حلول عملية للتغلب على العقبات وضمان تقدم المشروع، معترفًا بدوره الحاسم في تعزيز الروابط الأقوى في جنوب شرق آسيا.
 
أشار إلى أن جنوب شرق آسيا، والذي يبلغ عدد سكانه نحو 700 مليون نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 4.25 تريليون دولار، هو شريك مفتاح للهند. تمثل هذه المنطقة التي تزيد قليلاً على الاقتصاد الهندي الخاص فرصة هائلة للنمو والرخاء المتبادل.
 
أكد الوزير أن الهند وجنوب شرق آسيا يمكن أن تدعم رحلة بعضها البعض نحو التقدم الأكبر بالعمل معًا، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الإقليمي.
 
كما أكد على الأهمية الاستراتيجية لخليج البنغال في سياسة الهند للتوجه شرقاً.
 
"لقد تم إيلاء اهتمام متزايد لتجمع BIMSTEC في هذا السياق. BIMSTEC هو الجسر بين التوجه شرقاً والجوار أولًا. أنجزنا ميثاقها في عام 2022 ونحن نستعد حاليًا للقمة التالية قريبًا جدًا. خطتنا هي توسيع أنشطتها، وإنشاء مزيد من مراكز التميز، وتعزيز الشبكات الشابة، ومواجهة التحديات الصحية، وزيادة بناء القدرات. يجب أن أضيف أيضًا أن عضوية "تعاون ميكونج غانجا" (MGC) والشراكة مع "مثلث نمو إندونيسيا-ماليزيا-تايلاند" (IMT-GT) تضيف بعدًا إضافيًا للتفاعلات لدينا"، قال الدكتور جايشانكار.
 
حدد جايشانكار طموحات الهند الأوسع في منطقة الهادئ، خاصة من خلال تعزيز الروابط مع اليابان وكوريا الجنوبية، والتي أصبحتا من اللاعبين الاقتصاديين الكبار في الهند. وأشار إلى أن هدف الهند ليس فقط في تعميق هذه العلاقات ولكن أيضًا في تحديثها وجعلها أكثر فائدة متبادلة، مع الاستفادة من القدرات والمواهب المتنامية في الهند.
 
بالنسبة لليابان، أكد على الدور الرئيسي لمنتدى التوجه شرقاً، الذي أولى أولوية لمشروعات التنمية في شمال شرق الهند، بالتركيز على تعزيز التنقل والتدريب. عبر عن ثقته في أن الولايات الشمالية الشرقية، خاصة آسام، ستكون المستفيدين الرئيسيين من هذه الجهود.
 
حول التوجه الشرقي للهند، الذي يشمل الآن أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، أبرز الأهمية المتزايدة لأستراليا في هذه العلاقة، خاصة مع اتفاق التعاون الاقتصادي والتجارة (ECTA) وتعزيز التعاون السياسي والأمني بين البلدين.
 
أصبح التنقل أيضاً سمة بارزة في الشراكة بين الهند وأستراليا، مدعومة بعضوية البلدين في الرباعية. ذكر جايشانكار أيضاً الزيارة المقبلة للجنة الاتحاد الأوروبي إلى الهند، التي ستركز على المناقشات حول منطقة الهادئ، وهي منطقة مرتبطة بسياسة التوجه شرقاً في الهند، والتي تربط بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ.
 
أثناء الحديث عن آسام والشمال الشرقي، أبرز الوزير التحسينات المستمرة في البنية التحتية والربط وتطوير المهارات في المنطقة على مدى العقد الماضي، مما جعلها أكثر جاذبية للأعمال التجارية وخلق فرص متبادلة الفائدة.
 
شدد على أن آسام والشمال الشرقي يتم تموضعهما كمركز حيوي، يربط الهند مع نيبال وبوتان وبنغلاديش ودول الآسيان وما وراءها.

 هذا الموقع الاستراتيجي يعزز من أمكانات المنطقة للحصول على مزيد من الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية حيث تواصل الهند الدفع قدماً في استراتيجيتها للتوجه شرقاً، أكد الوزير.